قدس آنلاین: سخنگوی دستگاه قضا از سند تحول قضایی به عنوان مرامنامه حکمرانی قضایی در دوره تحول و گام دوم انقلاب می‌توان نام برد و اظهار داشت: سند تحول قضایی سند تحقق عدالت و سند خدمت به مردم و سند اعتماد به شهروندان و استمداد از آنها در برپایی عدالت و دادگستری است.

غلامحسین اسماعیلی با بیان اینکه سند تحول قضایی با اقبال عمومی مواجه شد و البته اجرای آن همکاری همه نهادهای حاکمیتی را می طلبد، افزود: نقش مردم در سند تحول بی نظیر است و مشارکت مردم و نهادهای مردمی بیانگر آنست که از نظر متولیان امور مردم صاحبان اصلی و ذینفعان واقعی این سند واقعی و پیشرفته هستند.

وی گفت: امیدوارم با تلاش همکارانمان و نهادهای ذیربط با اجرای دقیق سند تحول قضایی ما بتوانیم قوه قضائیه در تراز جمهوری اسلامی ایران را شاهد باشیم.

اعلان قرمز برای عوال ترور سردار سلیمانی

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخریت اقدامات ناجام گرفته در مورد پیگیری مجازات عوامل ترور سردار شهید قاسم سلیمانی با اشاره به اینکه پرونده مربوط به جنایت تروریستی منجر به شهادت سردار سلیمانی و همراهانشان از آغازین روزهای این حادثه تلخ در داسرای ویژه امور بین الملل تهران آغاز شده و تحقیقات جامع و مفصلی در مورد فرآیند منتهی به شهادت این عزیز صورت گرفته، گفت: نیابت های قضایی برای شش کشور در این ارتباط ارسال شد که از برخی از این کشورها اسناد خوبی به دست ما رسیده است.

وی افزود: یکایک عوامل دخیل در این جنایت شامل  ۴۸ نفر از رئیس جمهور امریکا که عامل اصلی ترور بود و مسئولیت آنرا بر عهده گرفت، تا فرماندهان و مقامات مختلف پنتاگون یا نیروهای عامل در منطقه با قید نقش هر کدان در این ترور شناسایی شدند و برای انها اعلان قرمز به اینترپل صادر شده است.

اسماعیلی گفت: وی افزود:  تحقیقات پرونده روند خوبی را طی کرده است و نیروی قدس سپاه و وزارت خارجه و سایر نهادها همکاری های خوبی داشتند. به زودی کیفرخواست این پرونده صادر می شود.  برای بعد کیفری و حقوقی شعبه ویژه تعیین شده است و آماده این است که با دادخواست هایی صادره از سوی برخی خانواده های شهدا که ارسال شده است به آنها رسیدگی کند.

محکومیت ۶ همکار روح الله زم

سخنگوی قوه قضائیه درباره روند رسیدگی به اتهامات همدستان روح الله زم و متهمان دیگر این پرونده از جمله شیرین نجفی هم با اشاره به اینکه این پرونده ابعاد گسترده‌ای  دارد که بخشی منتهی به رای شد اما این پرونده به اتمام نرسیده، تصریح کرد:  اخیرا از ناحیه دادگاه بعد از صدور کیفر خواست در مورد ۶ نفر دیگر از متهمان دیگر حکم صادر شده و این ۶ نفر به محکومیت حبس دو تا ۱۰ سال محکوم شدند.

وی افزود: فردی که نام او برده شد نیز در زمره افرادی است که دستگیر شد و تحت تعقیب قرار گرفت و حکم صادر شده و محکوم شده اما حکم او چون قطعی نشده و در مرحله تجدیدنظر خواهی است، از بیان عناوین اتهامی و موضوعات مربوط به میزان دقیق آنها معذوریم.

وی افزود: برای یک متهم دیگر این پرونده نیز کیفرخواست صادر شده و هفته آینده دادگاه برگزار می شود.

دادگاه حادثه هواپیمای اوکراین تا آخر ماه برگزار می‌شود

اسماعیلی درباره روند قضایی پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی هم با تسلیت مجدد به بازماندگان و خانواده های جان باختگان این حادثه، گفت:  در دو بخش پرونده اقدامات خوبی انجام شده. یک بخش پرداخت غرامت است که ارزناحیه مراجع ذیربط تامین اعتبار شده و بخش دیگر پیگسری قضایی.

وی خاطرنشان کرد: آنچه متوجه ماست رسیدگی قضایی به عوامل و علل منجر به حادثه است که تحقیقات مفصلی با تشکیل کارگروه های متعدد انجام شده و چون نیازمندبازخوانی جهبه سیاه بودیم این کار با حضور ذینفعان  در خارج از کشور انجام شد و اطلاعات آن در اختیار بازپرس پرونده قرار گفت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: تحقیقات تکمیل شده و پرونده تکمیلی تا پایان ماه جاری از دادسرای نظامی تهران به دادگاه ارسال خواهد شد و رسیدگی به آن انجام می شود.

وی اظهار داشت: دستگاه قضا جلسات متعددی هم با خانواده جان باختگان داشته و  حتی گزارشات کارشناسی و شبیه سازی ها از حادثه را هم در اختیار خانواده های قربانیان قرار داده است.

حکم غرامت ۱ میلیارد دلاری آمریکا به قربانیان حادثه تروریستی چابهار

غلامحسین اسماعیلی در ادامه این نشست درباره روند شکایت شماری از ایرانیان آسیب دیده از اقدامات آمریکا در منطقه و نتیجه این دادخواست نیز با اشاره به اینکه به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، شهروندانی که از اقدامات جنایتکارانه آمریکا متضرر شده‌اند، می‌توانند در دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و در دادگستری تهران طرح دعوی کنند، گفت: تاکنون در این مورد پرونده های متعددی تشکیل و آراء زیادی صادر شده است. اما در ماه های اخیر در دو پرونده، متعاقب دادخواست شهروندان آسیب دیده از جنایات آمریکا، رسیدگی و به مرحله صدور رای رسیده است.

وی اظهار داشت: پرونده اول مربوط به تعدادی از خانواده شهدای حادثه تروریستی چابهار بود که علیه دولت آمریکا طرح دعوی و مطالبه خسارت کردند که این پرونده در دادگاه رسیدگی شده و برابر حکم صادره از ناحیه شعبه ویژه دادگاه دولت آمریکا به پرداخت یک میلیارد دلار خسارت و غرامت در حق این خانواده های آسیب دیده محکوم شده است.

وی افزود:در پرونده دیگری خانواده ۱۴ نفر از آسیب دیدگان از اقدامات آمریکا درخواست خسارت کردند که ۲۶ هزار میلیارد تومان مبلغی است که دولت آمریکا باید خسارت بپردازد.

گلایه اسماعیلی از اخبار دروغ در مورد قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اخبار منتشر شده از قطعی شدن حکم مهدی جهانگیری هم با رد این اخبار و شایعات گفت: دادگاه تجدید نظر هنوز رایی رد این پرونده صادر نکرده ضمن اینکه برای هفته آینده هم جلسه‌ای برای رسیدگی به این پرونده در دادگاه تجدید نظر برگزار می‌شود و دادگاه این فرد هنوز به تامام نرسیده.

اسماعیلی گفت: متاسفانه این روزها شاهد انتشار اخبار کذب و نادرستی در مورد قوه قضائیه هستیم از جمله تبرئه مامور خاطی شرکت نفت در آبادان و محکومیت خانمی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود یا اینکه مداخله دادستان مانع اجرای تصمیم هیئت واگذاری هفت تپه شده که کذب بود و اظهارات رئیس سازمان محیط زیست در مورد دستور معاون دادستان درباره مصرف مازوت در نیروگاه ها که همه نادرست و کذب بودند.

از ارسال پیامک تا مسدود سازی حساب و تشکیل پرونده برای فعالان سایتهای شرط بندی

وی درباره اقدامات دستگاه قضا در برخورد با سایت های شرط بندی و قمار نیز با ابراز گلایه از اینکه رها بودن میدان فضای مجازی، محیطی را برای اینگونه فعالیت ها فراهم کرده است، اظهار داشت:  بارها گفتیم که نیازمند ساماندهی این فضا هستیم و امیدواریم متولیان اقداماتی در این رابطه انجام دهند.

اسماعیلی افزود: در رابطه با پدیده مجرمانه شرط بندی و قمار اقدامات خوبی از ناحیه دستگاه قضا انجام شده است. افراد شناسایی شده به سه گروه تقسیم شدند و  برای برخی ها پیامک های هشدار ارسال شده است. برای گروه دوم که فعالیت بیشتری داشته و فعالیت مجرمانه داشتند و سودی هم کسب کردند، حساب ها و کرتهای آن‌ها شناسایی و توقیف شده و به مرور برای بررسی اقداماتشان باید مراجعه کنند.

وی گفت: گروه سوم که سردمداران و سر شبکه ها بودند نیز شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شده و تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و برای رسیدگی به این پرونده ها شعبه ویژه ای اختصاص یافته است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به برخی ضعف‌های قانونی در این زمینه اظهار داشت: . در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بسیاری از موارد مرتبط با این سایتها و فعالیت ها نیز احصا شده و شماری از  سایتهای  قمار و شرط بندی هم فیلتر شدند و اگر سایتی در این فعالیت ها ورود کند فیلتر می شود. مجلس هم برای جرم انگاری برخی موارد در حال اقدام است و بحث تشدید مجازات هم در دستور کار مجلس قرار گرفته است.

۶ هزار مسئول اموال خود را در سامانه اعلام کردند

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین امار از ثبت اموال مسئولان در سامانه ایجاد شده از سوی قوه قضائیه نیز با اشاره به اینکه در ابتدای راه اندازی این سامانه از سال ۹۸ تا ابتدای تیر ماه ۹۹ استقبال از سوی افراد واجد شرایط و مقام های مسئول خیلی در حد انتظار نبود و در آن مقطع زمانی تعداد محدود یعنی حدود ۱۵۰۰ نفر اموال خود را ثبت کردند، از تغییر وضعیت و استقبال مسئولان از این اتفاق خبر داد و گفت: در سال جاری با پیگیری های قوه قضاییه این رقم به ۶ هزار نفر رسیده است.

وی افزود: بیشترین استقبال از این سامانه و انجام تکلیف قانونی توسط همکاران ما در قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بوده است و در برخی بخش ها اقبال کمتر بوده است.

تا پایان سال اموال همه مسئولان در سامانه ثبت می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در ادامه پیگیری ها براساس یک نرم افزار و سامانه، دیگر اشخاص مشمول قانون شناسایی و با دستگاه های آنها مکاتبه شده است و روند ثبت اموال و دارایی مسئولان خوب پیش رفته است و پیش بینی می کنیم در آینده همه افراد واجد شرایط اموال خود را در سامانه ثبت کنند

آخرین وضعیت پرونده طبری
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حسن رعیت و نظر دیوان عالی نسبت به پرونده اکبر طبری گفت: پرونده در دیوان عالی است و تا کنون صدور رأی نداشته است. 
اسماعیلی ادامه داد: در خصوص بخش دوم پرونده طبری با ۲۲ متهم که یکی از متهمان فردی است که از او نام برده شد، این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست از ناحیه دادسرا شده و به دادگاه هم ارجاع شده که به زودی دادگاه ۲۲ متهم برگزار می شود.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی هم با اشاره به صدور و ابلاغ احکام  مربوطه به افراد ذیربط پرونده چه موسسات شاکی و چه محکومان ،گفت: از این حکم فرجام خواهی صورت گرفته و پرونده در دیوان عالی کشور است.